هل تملك الحكومة اللبنانية سلطة التفاوض حول حق المقاومة؟ مقالة جديدة في جريدة الأخبار

وقّعت الحكومة اللبنانية اتفاقاً مع الولايات المتحدة وإسرائيل يقوم، في جوهره، على تصفية القدرة العسكرية لحزب الله. ويقبل هذا الاتفاق صراحةً بالتدخل الخارجي والتبعية السياسية لدولتين تتعارض مصالحهما مع حقوق الشعب اللبناني، كما يقبل أيضاً بشروطٍ مبهمة تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، وهي شروط تظلّ معلّقة إلى حين إنجاز نزع السلاح. وبذلك، فإن الحكومة اللبنانية تهلل لاتفاق أساسه سوء النية نحو الشعب اللبناني.

في هذا المقال، أحاول تفكيك الغطاء القانوني الظاهري الذي يدفع الحكومة إلى تقديم هذا الاتفاق باعتباره أمراً واقعاً لا رجعة فيه. وعبر فحص الأساس القانوني للحق في المقاومة، كما يُفهم عبر المعايير الدولية من منظورٍ تحرري/ما بعد استعماري، أذهب إلى أن هذا الاتفاق يفتقر إلى أي سلطة شرعية. بل إنّه، على نحوٍ شبيه باتفاقات أوسلو التي كان نواف سلام نفسه قد شكك بشرعيتها في تقييمه للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ينبغي أن يُنظر إليه على أنه اتفاق باطل

المقال متاح في موقع جريدة الأخبار هنا: https://www.al-akhbar.com/NewspaperArticles/topics-opinions/897371/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9 .